الاطباء ينتظرون ....حكم بحبس رئيس الوزراء لعدم تنفيذه حكم قضائى

بعد مماطلة الحكومة.. «الأطباء» توقف مفاوضات بدل العدوى

شهدت الفترة السابقة العديد من المفاوضات بين نقابة الأطباء, ونقابة أطباء الأسنان من جانب، ومجلس الوزراء من جانب آخر، لتحديد آلية لتنفيذ حكم زيادة بدل العدوى من 19 جنيها إلى ألف جنيه، طبقا لحكم محكمة القضاء الإداري، الصادر في نوفمبر الماضي.

ورغم أن نقابة الأطباء قدمت لمجلس الوزراء مستندات توضح وجود فائض في عدد من بنود ميزانية الصحة يمكن تمويل بدل العدوى من خلالها دون المساس بموازنة الدولة، فإن المجلس لم يحدد آليات واضحة لتنفيذ الحكم، مما دعا النقابة لاتخاذ قرار بوقف مفاوضاتها لحين قيام الحكومة بتقديم مقترحات محددة للنقابة لدراستها وإبداء الرأي فيها، في ظل تصاعد الغضب بين الأطباء الذين اعتبروا أن مجلس الوزراء يماطلهم ويتنصل من مسؤولياته.

الدكتور محمد عفيفي، طبيب أسنان، قال لـ”البديل” إن هناك إهدارا بيّن لحقوق الأطباء منذ زمن بعيد، ليس فيما يتعلق ببدل العدوى فقط ولكن في أشياء أخرى أبرزها عدم توفير إمكانيات مناسبة لجودة العمل, إلى جانب عدم توفير آلية تعليم مستمر للأطباء حتى يتمكنوا من تقديم خدمات أفضل للمرضى.

وأضاف: للأسف مشكلة بدل العدوى المطروحة الآن ليست على جدول التنفيذ رغم صدور الحكم القضائي, فالحكومة تتنصل من التنفيذ بحجة ضعف ميزانية الدولة, وبذلت وزارة الصحة قصارى جهدها للطعن على الحكم.

وقال الدكتور أحمد عبد الرحمن،أخصائي أمراض الكبد، إن نقابة الأطباء اتخذت القرار بوقف المفاوضات حول بدل العدوى لأنها شعرت بعدم جدية الحكومة في التنفيذ، وأن الدولة تسعى إلى تهدئة الأطباء بمسكنات وشعارات فقط.

وأضاف لـ”البديل” أنه لا توجد أي مبررات للحكومة بالممطالة في تنفيذ الحكم، خاصة أن النقابة وضعت مقترحات للتنفيذ وقدمت العديد من الأوراق والمستندات التي تؤكد إهدار الكثير من ميزانية الصحة مما يمكن الاستعانة به في تنفيذ الحكم، وقال “للأسف مجلس الوزراء لم ينظر إلى تلك المقترحات من الأساس”.

وقال الدكتور أحمد شوشة، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن موقف مجلس الوزراء منذ بداية النقاش غير واضح، ويدل على عدم جدية الحكومة في تنفيذ الحكم.

وأضاف لـ”البديل”: “للأسف هناك تعمد من الدولة لتهميش الأطباء بدليل أن بدل العدوى حاليا 19 جنيه، وهو أمر غير منطقي على الإطلاق ويجب تغييره”, مؤكدا أن على الأطباء اتخاذ موقف صارم وجاد، وقال: “لن يتغير شيء إلا بالضغط مثلما حدث أثناء أحداث مستشفى المطرية”.

من جانبها، ترى الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، أن مجلس الوزراء لم يقدم بادرة أمل واحدة لتنفيذ الحكم القضائي الخاص ببدل العدوى, وقالت: “رغم تكرار جلسات التفاوض فإن مجلس الوزراء لم يقدم أي حلول للأطباء حتى يتمكنوا من تنفيذ ذلك الحكم”.