«الإرهابية» تحاول تشويه «السيسى».. واعتباره شريكا في أحداث الاتحادية.. نجلة الشاطر: هو مرسي نزل قتل بنفسه..«الجمل»: عقوبة شريك الجريمة تماثل الفاعل الأصلى..«أبوشقة»: القضاء فيصل فى اتهام «المشير»

لم تختلف طبيعة أعضاء جماعة الإخوان «الإرهابية» على مدى تاريخها، فلا يزالون يتصفون بالمراوغة ومحاولة توزيع الاتهامات يمينا ويسارا، الأمر الذي بدا واضحا بعد محاكمة المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعته في قضية قتل المتظاهرين أمام أحداث الاتحادية، وعلت أصوات مؤيدي الجماعة بضم المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، واللواء مراد موافي رئيس المخابرات كشركاء في القضية، باعتبارهم جزءا من النظام في ذلك الوقت.

وكتبت عائشة نجلة نائب المرشد خيرت الشاطر، على موقع «فيس بوك»، قائلة: «طيب مرسي متهم في قضية التخابر، والهروب من سجن وادي النطرون، وقتل المتظاهرين عند الاتحادية، طيب وبالنسبة لوزراء الداخلية والدفاع الذين كانوا ينفذون تعليمات مرسي.. ملهمش حساب باعتبار أنهم كانوا ينفذون أوامر الرئيس ولا هو نزل قتل بنفسه؟.. ملهمش حساب أنهم سابوه يتخابر ويخون الوطن، وهما قاعدين إيه متفرجين لمدة سنة؟.. مفيش حساب للمسئولين اللي سابوهم يهربوا ولا التهم متفصلة على مرسي وبس».

وبالإضافة إلى ذلك، طلب دفاع المتهمين في قضية الاتحادية سماع شهادة المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق، واللواء مراد موافي رئيس جهاز المخابرات، في القضية بحكم مناصبهم في هذا الوقت.

وعن ذلك علق المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق، على مطالب ضم المشير السيسي وزير الدفاع، واللواء مراد موافي، واللواء أحمد جمال الدين إلى قضية أحداث الاتحادية، باعتبار أن جزءا من المسئولية يقع عليهم، قائلا: «الجرائم الجنائية تتكون من فاعلين أصليين، وشركاء لهم، والمسألة برمتها تحددها المحكمة».

وأردف «الجمل»، كلامه ليقول: «الشريك في الجريمة هو الذي يساعد المجرم الأصلي على ارتكاب الجريمة أو إخفائها أو التستر على المتهم»، مشيرا إلى أن عقوبة الشريك تماثل عقوبة الفاعل الأصلي فإذا حكم على المتهم الرئيسي بالإعدام، يحكم على شريكه بنفس الحكم، مضيفا: أن مسألة تحديد شركاء الجريمة ترجع إلى المحكمة بعد مراجعة الأدلة والاطمئنان إلى عدم وجود شك في ذلك طبقا للقاعدة القانونية التي تؤكد أن الشك في صالح المتهم.

وعن قيام المدعين بالحق المدني بطلب شهادة كل من السيسي وموافي وجمال الدين، قال «الجمل»: إن المحكمة وفقا لقانون الإجراءات الدولية، إذا طلبت شهادة أي شخص أيا كان موقعه، فعليه الحضور وإلا تقوم النيابة بإصدار أمر ضبط وإحضار له وتقوم المحكمة بتوقيع العقوبات عليه.

فيما أكد الفقيه القانوني، الدكتور بهاء أبو شقة، أن مسألة ضم المشير السيسي وزير الدفاع، واللواء مراد موافي، واللواء أحمد جمال الدين، إلى قضية أحداث الاتحادية التي يحاكم فيها مرسي، وعدد من قيادات الجماعة، ترجع إلى رأي المحاكمة في تقدير الدليل والعقوبة.

واستكمل «أبوشقة»، بأن المحكمة هى الفيصل في مسألة اعتبار المشير ورئيس المخابرات ووزير الداخلية السابق، شركاء في الجريمة باعتبار أنهم كانوا مسئولين عن مواقف تنفيذية، يمكن أن تكون جزءا من الجريمة، وذلك وفقا للمادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية.